الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

281

شرح كفاية الأصول

چنين مقامى ، ساقط مىكند ، و از اين جهت عنوان « ظالم » مانند عناوين « زانى » و « سارق » است . در نتيجه ، استدلال به آيه و تعريض امام عليه السّلام ، براى خصوص اثبات أعمّ ، صحيح نيست ، بلكه استدلال به آن نيز تمام است ، هرچند مشتقّ در خصوص متلبّس ، حقيقت باشد و اطلاقش بر ما انقضى ، مجاز باشد . زيرا امام عليه السّلام مىفرمايد : عهد و مقام خلافت و امامت ، يك عهد و مقام حسّاس و خطير و مهمّى است كه طهارت ذاتى از به دو تولّد تا وفات ، و بلكه قبل از تولّد « 1 » را اقتضاء مىكند ، و معلوم است كه اگر ظلم - آن‌هم ظلمى كه در حدّ كفر و به خاطر بت‌پرستى است - در يك لحظه هم بر شخصى صادق باشد ، ديگر براى هميشه ، لايق تصدّى مقام خلافت و امامت ، نخواهد بود ، هرچند در حين تصدّى مقام ، حقيقتا ظالم نباشد . به عبارت ديگر : « تلبّس ما به ظلم » ( تلبّس آنى به ظلم ) كفايت مىكند تا شخص ، مصداق كبراى « لا ينال عهدى الظّالمين » قرار گيرد و به تلبّس دائمى نيازى نباشد . خلاصهء كلام : دليلى وجود ندارد كه عنوان « ظالم » از قسم سوم باشد ، بلكه « قرينهء مقاميّه » دلالت مىكند كه عنوان ، از قسم دوّم است ، زيرا همان‌طور كه بيان شد چون منصب امامت و خلافت ، منصب و الا و مهمّى است ، كسى مىتواند متصدّى آن شود و پيراهن خلافت را بپوشد « 2 » كه يك لحظه هم آلودگى ( خصوصا آلودگى به شرك و كفر ) نداشته باشد ، و از آنجا كه غاصبين خلافت ، قبلا بت‌پرستى مىكردند ، حقّ تصدّى خلافت را نداشتند . بنابراين استدلال و تعريض امام عليه السّلام ، در صورتى كه مشتقّ فقط در خصوص متلبّس حقيقت باشد هم تمام است ، و براى قائلين به أعمّ دليل نمىشود . اشكال ( ان قلت . . . ) قبل از توضيح اشكال ، بايد به اين نكته اشاره شود كه اگر مشتقّ در أعمّ حقيقت باشد ، اطلاق آن بر « ما انقضى » هم حقيقت خواهد بود ، و در نتيجه نسبت به ما انقضى « ظهور وضعى و حقيقى » پيدا مىشود .

--> ( 1 ) . چنانچه در زيارات به « اصلاب شامخه » و « ارحام مطهّره » تعبير شده است . ( 2 ) . اين تعبير از عنوان « متقمص » كه در خطبهء شقشقيّه نهج البلاغة ، آمده ، أخذ شده است .